نظریه اداره حقوقی
با التفات به بند «۱»(*) ماده (۶۵۸) قانون اجرای احکام مدنی و این که پرداخت بقیه ثمن معامله جزء شرایط معامله محسوب می گردد نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال می باشد، لذا حق الاجرا می بایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول گردد.
*- بند «۱» ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل نظریه ردیف ۱۶۰ آمده است.