نظریه مشورتی اجرای اسناد رسمی و نیم عشر اجرایی

نظر به این که قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت ونیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ در قسمت مربوط به هزینه اجراءِ حکم به موجب مواد ۱۶۰ و ۱۸۰ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ نسخ شده اما در مورد حق الاجراء سایر اسناد لازم الاجراء به قوت خود باقی است، چنانچه احکام یا اسناد لازم الاجراء از طریق اجراءِ احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید، به استناد مادتین ۱۶۰ و ۱۸۰ قانون مذکور، حق الاجراء از شخصی که اجراییه علیه او صادر شده است (اعم از مراجع دولتی یا غیر آن) اخذ می شود. لکن چنانچه مورد اجراییه طبق مقررات مربوط به اجراءِ مفاد اسناد رسمی قابل وصول باشد با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲۱۷ آیین نامه اجراءِ مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی و طبق ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی، در کلیه مواردی که پرداخت نیم عشر دولتی به عهده صندوق دولت است، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف هستند.