آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی دستمزد کارشناسی رسمی

تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستمزد کارشناسی طبق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تعرفه مصوب، برای کارشناسان رسمی دادگستری

با توجه به این که ماده ۸ مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۹(*۱) راجع به مواردی است که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد و در ذیل همان ماده ضمانت اجرای تخلف متقاضی مشخص شده است و با عنایت به مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ ق.آ.د.م.۱۳۷۹ و ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، کارشناس موظف است نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم نماید. بنابراین، عدم انجام کارشناسی به این بهانه که هزینه ایاب و ذهاب وی پرداخت نشده تخلف است.*۱ ـ آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و در این مجموعه درج شده است.