راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره ۷/۵۵۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً : برابر اصل ۲۲ قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سؤال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می باشد. ب) اولاً مستفاد از ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می گردد و در قوانین جاری وظیفه ای برای دادستان درخصوص اجرای آرای کمیسیون¬های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مواردی که جزو وظایف شهرداری است، پیش بینی نشده است. ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند ۴ همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می کند.