آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره وجه التزام قراردادی

بررسی وجه التزام قراردادی، فسخ قرارداد و صلاحیت رسیدگی در قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۶/۲۸۹۱ مورخه 1396/11/24.

درج شرط وجه التزام در قرارداد به منظور جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر مبنای مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی، صحیح و الزام آور است و از آنجا که شرط مزبور تعهدی مستقل و ناظر به مرحله انحلال عقد است با فسخ عقد زایل نمی شود.