آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره الزام تنظیم سند رسمی

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷/۹۷/۶۷ مورخه 1397/01/21.

استعلام :

آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر؟ آیا در این خصوص بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قابل استماع است ولی دعوای تحویل مبیع با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۲ مورخ۱/۱۰/۸۳هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبل از تحقق مالکیت رسمی خواهان غیر قابل استماع است، ولی در مورد اموال منقول تحقق مالکیت رسمی خواهان شرط نیست.