آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره توقیف اموال و تبدیل مال توقیف شده

بررسی تبدیل مال توقیف شده در اجرای احکام مدنی با محوریت شخص ثالث، محکوم علیه و محکوم له در خصوص ملک طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۳.

اولاً با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می­تواند به جای محکوم­علیه برای استیفای محکوم­به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده ۵۳ قانون مذکور هم برای محکوم­علیه و هم برای محکوم­له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم­به مال معرفی می­کند، چون اقدام وی از جانب محکوم­علیه صورت می­گیرد، وی نیز از حق مذکور برخوردار است. بنابراین در فرض سوال که فروش یکی از دو پلاک ثبتی آسان­تر است و مالک آن (ثالث) تقاضای استیفای هر دو طلب را از آن پلاک نموده است، امکان تبدیل مال توقیف شده به مال سهل الوصول و استیفای هر دو طلب از آن وجود دارد و این امر در راستای تسریع و تسهیل اجرا می­باشد. ثانیاً: پاسخ به این سوال منتفی است.