به استناد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مجامع عمومی شرکت های دولتی اجازه داده شده تا با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی را با رعایت شرایط مقرر در قانون تغییر دهند لذا با عنایت به قانون مذکور و سوالات مطروحه ذیل خواهشمنداست این شرکت را در خصوص ابهامات پیرامون عنوان قاضی کسب نظر از سازمان بودجه و بودجه با ارائه نظریه مشورتی ارشاد و راهنمایی نمایند. ۱-آیا مراد قانون گذار از عنوان کسب نظر لزوم اخذ موافقت از سازمان برنامه و بودجه بوده یا مقنن تنها به لزوم هماهنگی شرکت با سازمان مذکور جهت اجرای ماده تاکید داشته است؟ ۲-در صورتی که پس از مکاتبات لازم آن سازمان از ارائه پاسخ نفییاً یا اثباتاً امتناع نمود تکلیف قانونی شرکت چیست؟ ۳-در صورت مخالفت و عدم اجازه جهت تغییر ارقام مندرج در بودجه سنواتی آیا مجمع عمومی شرکت می تواند با استناد به اساسنامه و اختیارات قانونی مندرج در آن و با مسئولیت خویش تصمیمات لازم را جهت اجرای ماده اخذ نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱و ۲و ۳- مستفاد از ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی مربوط به شرکت های دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) است و مادام که سازمان مزبور وجود شرایط مقرر در قانون را تأیید ننماید، موجب قانونی جهت تغییر در ارقام بودجه سنواتی از سوی مجمع عمومی شرکت دولتی وجود ندارد.