با تصویب قانون تأ سیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مربوطه در سال ۱۳۷۰ مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۵ همین قانون، در صورتی که مقرراتی از قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ مغایر با این قانون باشد لغو گردیده است.
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی اموال مجهولالمالک، ماده ۳ قانون اموال تملیکی
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۱۷ درباره رسیدگی به اموال مجهولالمالک ناظر بر ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و مواد ۱۶۲ تا ۱۶۴ قانون مدنی
اموال مجهول المالک پس از احراز مجهول المالک بودن با دستور دادسرا به سازمان تملیکی ارسال می گردد تا بر اساس ماده ۳ قانون تأ سیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عمل شود و نیازی به حکم دادگاه ندارد. مقررات قانون مدنی در مورد اشیاء پیدا شده باید رعایت شود (مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴).