نظریه مشورتی افراز ملک و ابلاغ به غیر

با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می­شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است