۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی درباره تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۰۳۹، تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی و الزام به تنظیم سند رسمی را بر اساس ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر تبیین میکند.
ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مواردی نظیر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل کسب پیشه و یا تجارت که محل در تصرف مستأجر است لکن اجاره نامه تنظیم نشده یا عین مستأجره با سند عادی در تصرف مستأجر است و سایر مصادیق مشمول ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ دعوی مطروحه غیرمالی و در مواردی نظیر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، دعوی مالی است.