۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر مشورتی در خصوص وجه التزام تخلف از تعهد، ناظر بر ماده ۱۰ قانون مدنی
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۶۲۷، مورخه ۱۳۸۹/۰۴/۲۹، در حوزه آیین دادرسی و صلاحیتها، همچنین بر اساس ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک، با موضوع کلی قراردادها، با اشاره به خسارت تأخیر تأدیه
تعیین وجه التزام، تخلف از انجام تعهد در قرارداد یا گزارش اصلاحی با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ ق.م. فاقد منع قانونی بوده و منصرف از ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است ولی آنچه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین خارج از چارچوب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت باشد، طبق نظر شورای نگهبان خلاف شرع بوده و شرط باطل است.