آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۱۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره وجه التزام در قولنامه و فسخ قرارداد

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ثبت اسناد و املاک، وجه التزام در قولنامه و آثار فسخ قراردادهای معاملاتی.

سؤال ـ در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها عبارت زیر «اگر هریک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ.............. ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند» یا مشابه آن قید می گردد. آیا این قید به منظور تأکید پایه های معامله و وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است، یا به این منظور است که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

نظریه اداره حقوقی

صرف وجود التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند دراین صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت. و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باد مثلاً قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.