نظریه مشورتی درباره وجه التزام و خسارت تأخیر ناظر بر ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م.، چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست بنابراین با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.