نظریه مشورتی توثیق ملک (ماده ۱۰ قانون مدنی)

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1241/94/7 مورخ 1394/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه اجرت بابت وثیقه‌گذاری سند ملکی برای وام بانکی: این نظریه مشورتی به بررسی امکان مطالبه اجرت بابت وثیقه‌گذاری سند ملکی مورد استفاده برای اخذ وام بانکی توسط شخص دیگر می‌پردازد. مطابق نظریه، اگر قراردادی میان مالک سند (وثیقه‌گذار) و وام‌گیرنده وجود داشته باشد که در آن شرط پرداخت اجرت بابت وثیقه‌گذاری پیش‌بینی شده باشد، این قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم‌الاجرا است. اما در غیاب چنین قراردادی، اصل بر این است که وثیقه‌گذاری به طور مجانی انجام شده و مالک سند نمی‌تواند مطالبه اجرت کند.

استعلام

احتراماُ الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولاُ میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستنداُ ومستدلاُ مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند، مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد، اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.