۲- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
۲- پ: با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای دستورهای فوق الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم ، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آن ها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم ، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است.