۲- جنایات عمدی که حسب ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اصلی آن قصاص است، از شمول بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، خارج است، به ویژه آنکه جنایات مزبور، تحت شرایط مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می تواند، دارای مجازات تعزیری بالاتر از درجه ۸ نیز باشد.
۳- فرض ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶ قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود./م