به استناد ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به مرجع رسیدگی کننده اجازه داده شده که در مورد متهم، قرار تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) صادر نماید. بنابراین در مورد قرارهای تأمین سابق الصدور درباره متهمین به صدور چک بلامحل، مرجع رسیدگی می تواند قرار وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی را به یکی از قرارهای مذکور در ماده ۱۸ در صورت اقتضا تبدیل نماید.
چنانچه متهم مدعی شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی است در صورتی موضوع مشمول تبصره ذیل ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ می باشد که متهم ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید.
وظیفه دادگاه رسیدگی کننده صرفا صدور حکم است و تکلیفی برای جلب متهم ندارد استثنائا با توجه به ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ در جرایمی که جنبه حق الهی دارد، هرگاه متهم علی رغم ابلاغ احضاریه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود دادگاه باید متهم را به منظور محاکمه و صدور حکم جلب نماید مشروط به این که به استناد تبصره ۲ همان ماده محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت نماید.
منظور از یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده ۱۲ قانون صدور چک یک سوم از جزای نقدی مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعی شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در مورد احکامی که دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف تبدیل به جزای نقدی کرده است.