نظریه مشورتی وکالت در انتقال ملک

ماهیت وکالت باتوجه به ماده ۶۵۶ ق.م. صرفاً اعطای نیابت از جانب موکل به وکیل جهت انجام عمل حقوقی است، در حالی که ماهیت عقد بیع طبق ماده ۳۳۸ قانون مرقوم تملیک عین به عوض معلوم است و وکالت نامه وکیل در انتقال مال موکل چه با داشتن اختیار عزل وکیل و چه بدون داشتن این اختیار، چه با حق توکیل غیر ولو کراراً چه بدون آن، قرارداد بیع تلقی نمی شود و عقد وکالت در نفس وکالت مؤثر است و اگر وکیل نتواند با اختیاراتی که در وکالت نامه دارد مال مورد وکالت را به خود یا دیگری انتقال دهد نمی تواند از طریق دادگاه الزام موکل را به انتقال مال مذکور به خود درخواست نماید و اثبات وقوع معامله منوط به وجود ادله دیگری است که در نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده وقوع معامله به واسطه آن ها قابل احراز باشد