۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی در خصوص آیین دادرسی و صلاحیتها، وجه التزام و علت خارجی تخلف
مصوب اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۲۱۳ مورخه ۱۳۹۱/۰۲/۰۹، در حوزه قراردادها، در خصوص ماده ۲۲۷ قانون مدنی
تشخیص اینکه وجه التزام تعیین شده در قرارداد برای هریک از تعهدات متعدد مندرج در قرارداد بوده یا برای مجموع آنها و نیز تشخیص اینکه عدم انجام تعهد ناشی از تخلف متعهد بوده یا مربوط به علت خارجی (از قبیل تخلف متعهدٌله در فراهم آوردن موجبات انجام تعهد یا غیر آن) بوده که نمی توان مربوط به متعهد نمود باتوجه به ماده ۲۲۷ ق.م. واجد جنبه موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است ولی چنانچه بر دادگاه محرز شود که علت عدم تنظیم سند از ناحیه متعهد، خودداری شهرداری از دادن پاسخ دفترخانه بوده باتوجه به مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ ق.م. محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام تخلف فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است.