آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و تملک اراضی

بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شرایط تملک و تفکیک اراضی توسط شهرداری.

چکیده نظریه شماره 7/1400/47 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها: مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری متفاوت است و هر یک در محل خود قابلیت اجرا دارند؛ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است، اما حکم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک است.

استعلام

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390):

1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده‌است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به‌طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده‌است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور می‌توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به‌طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است.