نظریه مشورتی مزایده اموال و نظام مهندسی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 600/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیت‌های خرید مال غیر منقول در مزایده دوم برای وصول محکوم به: در صورتی که مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول خریداری نداشته باشد، در مزایده دوم مال به هر قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود، حتی اگر کمتر از قیمت کارشناسی باشد. اما فروش به محکوم‌له به قیمتی کمتر از ارزیابی ممکن نیست. در صورتی که در مزایده دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز قبول نکند، بازداشت محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت محکوم به مجاز نمی‌باشد و اجراییات باید به عنوان امین رفتار کرده و قیمت متعارف را تشخیص دهند.

استعلام

در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفا فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می شود. ضمنا با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

2-با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.