نظریه مشورتی توثیق ملک بر اساس ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه مرجع قضایی صادر کننده قرار وثیقه، تناسب بهای ملک معرفی شده که توثیق آن درخواست شده با میزان قرار وثیقه صادره را احراز نماید واحراز این مطالب برای مقام صادرکننده قرار امکان پذیر باشد لزومی به اعطای نیابت قضایی نیست. مرجع قضایی صادر کننده قرار وثیقه در صورت معرفی وثیقه ملکی مجاز است ضمن ارسال سند مالکیت وثیقه گذار، به اداره ثبت اسناد و املاک محل دستور دهد که ملک معرفی شده را در قبال مبلغ مورد وثیقه بازداشت و مراتب را در دفاتر اسناد رسمی منعکس، نتیجه را ضمن اعاده سند گزارش نماید؛ اما چنانچه مرجع صادر کننده قرار نتواند تناسب بهای ملک را با مبلغ وثیقه رأساً تشخیص دهد و موضوع نیاز به جلب نظریه کارشناس و ارزیابی ملک توسط وی داشته باشد انجام این اقدامات خارج از حیطه صلاحیت اداره ثبت اسناد بوده، می باید با تفویض نیابت قضایی در محل وقوع ملک صورت گیرد. بدیهی است رعایت ماده ۵۹ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ برای مرجع معطی نیابت ضروری است.