آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی مزاحمت ملکی و ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مزاحمت ملکی مستند به ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی و ثبت اسناد و املاک در خصوص ملک


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2944/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تحقق مزاحمت براساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره تحقق مزاحمت براساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌کند که منظور از مزاحمت این است که شخص بدون تصرف مستقیم در مال غیرمنقول، مزاحم تصرفات متصرف ملک شود؛ این می‌تواند با یا بدون ادعای حق در ملک مذکور باشد. تشخیص این موضوع بر مبنای عرف و عادات مسلم جامعه در محل انجام می‌شود.

استعلام

آیا مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی محقق می گردد که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجراء آن در ملک مورد مزاحمت باشد مثلا بدون اینکه حق ارتفاقی در ملک مجاور داشته باشد ناودانی به طرف آن ملک بگذارد یا مجرائی برای بردن آب در آن حفر کند؟و یا اینکه حتی اگر منظور فاعل اظهار حقی در ملک موضوع مزاحمت نباشد مثلا فاعل در ملک خود مطابق قانون و موازین فنی و عرفی تصرف کند و لکن این تصرف موجب مزاحمت در انتفاع از ملک همسایگان گردد آیا این مزاحمت نیز مشمول مزاحمت ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی قلمداد می گردد؟

به عبارت اخری اگر منظور فاعل اظهار حقی در ملک موضوع مزاحمت نباشد ولکن تصرف متعارف فاعل در ملک خود سبب مزاحمت در انتفاع ملک مجاور گردد آیا این مزاحمت مصداق مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی قلمداد می گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده 160 قانون آئین دادرسی در امور مدنی منظور از مزاحمت از حق آن است که شخص مزاحم بدون اینکه در مال غیر منقول تصرف داشته باشد، مزاحم تصرفات متصرف ملک شود، اعم از اینکه این مزاحمت به ادعای حقی در ملک مذکور باشد یا خیر ولی برای متصرف ایجاد مزاحمت نماید، ملاک تشخیص مزاحمت مذکور، عرف و عادات مسلم جامعه در محل است.