نظریه مشورتی اثبات مالکیت و تنفیذ معامله

باتوجه به مواد ۲و۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹راجع به تکلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی وفق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهی و با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و نظر به این که طبق ماده۲۲۳ ق.م. اصل بر صحت معاملات و عقود است چون ادعای تنفیذ معامله یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست لذا دعوی محسوب نشده ودر نتیجه غیرقابل استماع است. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه ۵۶۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده، مثل دعوی تنفیذ و تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.