آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره صدور سند مالکیت و اعتراض به رای هیات حل اختلاف

نظریه مشورتی در خصوص صدور سند مالکیت و اعتراض به رای هیات حل اختلاف، مستند به ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

استعلام :

چنانچه هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ درخواست متقاضی را جهت صدور سند رد کند (رأی منفی)، آیا این رأی، در دادگاه قابل اعتراض است و در صورت مثبت بودن پاسخ، به طرفیت چه شخصی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعتراض موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می کند؛ بنابراین در فرض سؤال موضوع مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت ها و کمیسیون های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.