نظریه مشورتی ممنوعیت نقل و انتقال و توقیف ملک

باتوجه به این که صدور دستور موقت بر ممنوعیت نقل و انتقال ملک به منزله توقیف آن است لذا با لحاظ ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م مبنی بر بطلان (عدم نفوذ) نقل وانتقالات قطعی وشرطی ورهنی نسبت به مال توقیف شده به نقل وانتقالات نسبت به مالی که دستور موقت بر ممنوعیت نقل وانتقال آن صادر شده نیز تسری دارد.