آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره تشخیص و واگذاری اموال عمومی

متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تشخیص ملک عمومی و واگذاری اموال شهرداری، دکه‌های خیابانی و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری را مطالعه کنید.

۱-با توجه به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه­های عمومی و میدان­­ها وپیاده روها و خیابان­ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سؤال مثبت است.

۲-با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ دادن به این سؤال منتفی است.

۳-نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی­تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.

۴-بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب ۱۳۸۹ از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سؤال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست. ۵-با توجه به ماده ۳۳۷ قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت­المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سؤال مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است