نظریه مشورتی تخلفات مشاوران املاک در پیش‌فروش

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات تعزیری برای مشاوران املاک در قانون پیش‌فروش ساختمان و تفسیر قابل گذشت بودن جرم در ماده 24: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده است که بزه تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان، به عنوان یک جرم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود. همچنین این جرم با توجه به تعریف مستقل در ماده 24، جزء جرایم غیر قابل گذشت است و از حکم قابل گذشت بودن مطرح در ماده 23 مستثنی می‌گردد. این تفسیر با تطبیق با اصول جرم‌انگاری و قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392، به ویژه مواد 103 و 104، ارائه شده است.

استعلام

1-مطابق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعا مجازات تکمیلی است در زمره مجازات های تعزیری با چه درجه ای است؟

2-در تبصره ماده 23 همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده 23 تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده 24 نداشته و جرم مورد نظر در ماده 24 غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به شاخص های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره 3 این ماده، بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 درجه هفت تعزیری محسوب می گردد.

2- با توجه به این که بزه مذکور در ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به نحو مستقل مورد جرم انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده 23 قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردد.