نظریه مشورتی تعدیل اجاره بها

به موجب ماده ۵ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه سال ۱۳۵۶ موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید که در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می نماید. لذا دادگاه وفق ماده مذکور پس از رسیدگی های لازم و جلب نظر کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و تا روز صدور حکم که الزاماً تاریخ مشخصی دارد محاسبه و به نفع خواهان حکم صادر می کند. بنابه مراتب تاریخ صدور حکم در هر حال مشخص است و نتیجتاً مطالبه اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم قابل مطالبه است و مطالبه اجرت المثل از تاریخ صدور حکم به بعد مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.