نظریه اداره حقوقی
«احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده (۴)(*) قانون روابط موجر و مستأر چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از رأی احتیاج به صدور اجرائیه دارد.
*-ماده ۴ اصلاحی ۲/۹/۵۸ ـ موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد.
حکم دادگاه دراین مورد قطعی است.
توضیح ۱- شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی بموجب لایحه قانونی مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به نظریه کارشناس تبدیل شده است
توضیح ۲- رأی قطعی تعدیل بموجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ طبق بند الف ۳۳۱ و با رعایت ضوابط آن ماده قابل تجدید نظراست.