سؤال ـ طبق مفاد اجاره نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازم الاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داروی با ماده (۳۰) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟
نظریه اداره حقوقی
از ماده (۳۰)(*) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داروی در موارد مربوط به قانون یادشده، احراز نمی شود. النهایه، در صورتی که رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده (۶۶۵)(*) قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
*-ماده ۳۰ ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهدشد.
*-ماده ۶۶۵ - درموارد زیر رأی داور اساسا باطل و غیرقابل اجراء است :
۱- درصورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
۳- درصورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.
توجه - ماده ۴۸۹ قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی به جای ماده ۶۶۵ آیین دادرسی سابق تصویب شده بشرح زیراست:
ماده ۴۸۹ ـ رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ ـ رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴ ـ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ ـ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶ ـ رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رأی نبوده اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.