سؤال ـ تسری دادن ارفاق قانونی مصرّح در قسمت اخیر بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به تبصره (۱) ماده مذکور صحیح و قانونی است یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
ارفاق مندرج در ذیل بند «۹»(*) ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مربوط به حالتی است که اخطاریه ده روزه یا اظهارنامه برای اولین بار به مستأجر ابلاغ شده و مستأجر با وجود انقضای ده روز اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده است. این ارفاق فقط یک بار مقدور است، درحالی که تبصره «۱»(*) ماده (۱۴) قانون مرقوم در شرایطی است که مستأجر به منظور اذیت و آزار موجر هر بار پس از ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ده روزه در همان ده روز مهلت اقدام به پرداخت اجور معوقه می نماید، دراین صورت چنانچه مستأجر دوبار ظرف یک سال پس از دریافت اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و برای دفعه سوم، اجاره بها را در مهلت قانونی پرداخت ننماید قانونگزار به موجر اجازه داده است تقاضای تخلیه را مستقیماً به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه در صورت صحت اقدامات انجام شده، ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود، حکم صادره با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ قابل تجدیدنظر است.
*- بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ در ذیل نظریه شماره ۳۳۹ آمده است.
*-تبصره یک ماده ۱۴ نیز در ذیل نظریه شماره ۳۳۹ آمده است.