آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی درباره ابطال سند فروش رقبات و انتقال حقوق چاه

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ درباره ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و انتقال حقوق چاه بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی

استعلام :

با توجه به اینکه تقسیم اموال اعم از تقسیم به افراز یا به تعدیل و یا به رد و یا در صورت امکان فروش مال و تقسیم وجه حاصل از فروش می باشد در تقسیم مال موروثی یا تقسیم مال مشترک که احدی از ورثه یا شریک درخواست تقسیم نماید و دادگاه حکم به تقسیم یا فروش مال موروثی یا مشترک صادر نماید و محکوم له درخواست اجرای حکم ننماید آیا احدی از محکوم علیهم یا محکوم علیهما حق درخواست اجرای حکم را دارد یا باید جهت تقسیم مجدداً دادخواست تقسیم مال را به دادگاه تسلیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت الباقی ورثه قابل طرح است و در فرض سؤال برخی از ورثه علیه الباقی ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده اند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر نموده است، ولی خواهان ها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم ننموده اند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند. با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، لذا به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست