نظریه اداره حقوقی
چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد (۴۶، ۴۷(*) و ۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد قاعدتاً باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده (۴۰۰)(*) قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و ایشان مدت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرایط مجهولی که جهل به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست. اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد دراین صورت طبق مفاد ماده (۴۰۱)(*) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (۱۰)(*) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات درآن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.
*-مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در ذیل نظریه شماره ۴۱۲ آورده شده است.
*-ماده ۴۰۰ قانون مدنی - اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
*-ماده ۴۰۱ - اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
*-ماده ۱۰ قانون مدنی:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.