نظریه مشورتی اعاده وضع به حال سابق بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و این اجازه اعم است از این که ملک مورد حکم به دیگری منتقل شده یا تخلیه و در اختیار دیگری به عنوان رهن یا اجاره قرار گرفته باشد زیرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، زایل می سازد. و در این صورت خریدار متصرف باید به ید قبلی خود برای جبران خسارات مراجعه نماید.