نظریه مشورتی استرداد ملک کلاهبرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/193 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت مستاجر یا خریدار نهایی در استرداد ملک موضوع کلاهبرداری: در مواردی که رأی به استرداد ملک موضوع کلاهبرداری به مالک اصلی صادر می‌شود و متصرف فعلی آن شخصی ثالث به عنوان مستاجر یا خریدار نهایی است، اجاره یا خرید این ملک حقی برای مستاجر یا خریدار در برابر مالک اصلی ایجاد نمی‌کند و مانعی برای استرداد ملک نمی‌باشد. تعیین تکلیف درباره‌ی اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد نیز بر اساس مقررات مربوط، از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی، صورت می‌گیرد. بنابراین برای بازپس‌گیری ملک، نیازی به ارائه دادخواست جداگانه برای تخلیه یا خلع ید توسط محکوم‌له نیست و استرداد مستقیم ملک به مالک اصلی امکان‌پذیر است.

استعلام

چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکوم علیه مستلزم تخلیه نیز می باشد یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکوم له مقدور نیست و محکوم له باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قبلا در پرونده شماره 1771-1/168-95ک خلاصه شده است.

اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی کند و قانونا مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می شود.