نظریه شماره 7/97/1940 مورخ 1397/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سؤال که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی ابطال بیع و استرداد ثمن
نظریه مشورتی در خصوص ابطال بیع و استرداد ثمن معامله ملک مسکونی مستند به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی برای فرد ثالث و مشتری