آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره دستور فروش املاک مشاع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۲۳ درباره دستور فروش املاک فاقد سند و ملک مشاع را بخوانید. این نظریه در خصوص قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ است.

استعلام :

آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاک فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. ثانیاً، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ صرفاً ناظر بر املاکی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و در مورد دیگر اموال مشترک، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم وجه حاصل از فروش را بنماید که در این صورت دادگاه باید با رسیدگی به دعوا مبادرت به صدور رأی کند؛ به لحاظ غیرمالی بودن دعوا، این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است.