نظریه اداره حقوقی
دعوی تقسیم و افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد، لیکن مطالبه مال مشاع از طرف یک یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشکال است. اما تصرف هریک از مالکین در مال موردحکم منوط به اجازه کلیه مالکین است. (ماده ۴۳(*) قانون اجرای احکام مدنی)
*- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررت املاک مشاع است.