نظریه مشورتی درباره ابطال بیعنامه و اثبات مالکیت

با توجه به اصل ۱۵۹ ق.ا. و با رعایت ماده ۲ ق.آ.د.م. دعوی ابطال بیع نامه قابل استماع و رسیدگی بوده و منع قانونی در رسیدگی به آن وجود ندارد ولی دعوی اثبات وقوع معامله اگر به منظور اثبات مالکیت باشد با توجه به رأی وحدت رویه ۵۶۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این خواسته فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع و رسیدگی می باشد و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مقررات مواد ۴۶ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع می باشد به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص تجویز گردیده مانند دعوی تنفیذ و یا تأیید تاریخ اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.