نظریه مشورتی فروش عین مرهونه و عقد رهن

فروش عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن (یعنی اینکه کماکان در رهن او باشد) بلااشکال است ولی چنانچه به موجب مندرجات سند تا فک رهن حق انجام معامله از راهن سلب گردیده باشد نمی توان معامله دراین خصوص را صحیح دانست. منظور قانونگذار از «مال» مندرج در ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. ۱۳۷۷، مالی است که قانونا قابلیت نقل وانتقال و استیفاء محکوم به از آن را داشته باشد.

چنانچه محکوم علیه مالی را معرفی نموده که در رهن بوده و به موجب مفاد سند، قبل از فک رهن، انجام هرگونه معامله ای از وی سلب گردیده باشد، اقدام او بدین صورت در حکم عدم معرفی مال بوده فلذا، اعمال ماده ۲ قانون یاد شده بالا مبنی بر حبس محکوم علیه ممتنع تا زمان تأدیه قانونا بلامانع است.