آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره بیع مال مرهون و معامله معارض

بررسی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره فروش ملک مرهون مستند به رأی وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان عالی کشور و قانون انتقال مال غیر

استعلام :

شش دانگ ملکی در رهن بانک می¬باشد مالک ملک را با علم به موضوع به شخص دیگری می فروشد آیا فروش ملک مرهون بدون مطلع کردن خریدار جرم است یا نه؟ چه جرمی و مستند آن چیست؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض می¬باشد و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلّبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می¬تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلّقی نمی¬گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/ ۱۳۰۸صورت نپذیرفته است./