نظریه مشورتی فروش سهم مشاعی و تفکیک و افراز املاک

همان گونه که فروش سهام مشاعی متعلق به فروشنده به هیچ عنوان و در هیچ صورت جرم نیست و حق قانونی مالک است و با توافقنامه های شرکای مشاعی ملک در مورد استفاده هرکدام از قسمتی از ملک بین خودشان نافذ است. و اَحَد از شرکا حق ندارد برخلاف مفاد توافقنامه مانع استفاده شریک دیگر درقسمتی که به صورت توافقی دراختیار گرفته بشود، در فرض استعلام یعنی با توافق کلیه مالکین و موافقت شهرداری و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تعیین پلاک اختصاصی و صدور سند مالکیت جداگانه به طریق اولی مالک یا مالکین قسمت های تفکیک شده می توانند قسمت های تفکیک شده را به احد از مالکین و یا هرکس دیگر، منتقل نمایند چه آن که قسمت تفکیک شده که سند مستقل دارد، مالک منجز داشته و او مجاز به هرگونه تصرف درملک خود است به علاوه به جهات فوق به اجاره دادن بقیه مشترکات و مشاعات و یا صلح منافع آنها با موافقت کلیه مالکین، منع قانونی ندارد.