نظریه مشورتی درباره شمول قانون موجر و مستأجر ۱۳۶۲

به صراحت مفاد ماده ۱ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ کلیّه اماکن مسکونی که به عنوان اجاره به تصرّف داده شده یا بشود مشمول مقرّرات قانون مذکور خواهد بود و ماده ۱۵ قانون یاد شده نیز محل های مسکونی را که پس از تاریخ فوق الذکر به اجاره واگذار گردد تابع مقرّرات این قانون و ضوابط ق.م. و شرایط مقرّر بین طرفین دانسته و نه تنها هیچ گونه تعارضی با ماده ۱ قانون مذکور ندارد بلکه در جهت تأیید آن از نظر قید شمول مقرّرات قانون فوق و تکمیل مقرّرات مذکور از جهت شمول موازین ق.م. و شرایط مقرّر بین طرفین می باشد.