نظریه مشورتی تامین خواسته و خسارت احتمالی

اگرچه ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود به این معنی که در بند «الف» رسمیت مستند دعوی و در بند«ب» وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و دربند«ج» مقررات قانون خاص، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد، درحالی که بند«د» به طورکلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده بنابراین، درصورتی که خواسته خواهان منطبق با بند«ب» یا مستند دعوی از مصادیق بندهای «الف» و «ج» باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد درغیر این موارد دادگاه درصورتی مکلف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالی را نقدا تودیع نماید در نتیجه می توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند«د» ماده مذکور می باشد نه سایر موارد.