نظر مشورتی توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

باتوجه به مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است. بنابراین، مقررات مذکور لازم الرعایه است. در نتیجه اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسراز حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ ق.ن.ا.م.م. خواهد بود.