نظریه مشورتی توقیف اموال شهرداری و طرحهای دولتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1266/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت یا عدم قابلیت توقیف اموال شهرداری به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به در موارد تملک غیرقانونی اموال شهروندان: این نظریه به سوال در خصوص اجرای قانون منع توقیف اموال شهرداری در مواردی پرداخته است که شهرداری در تملک اموال اشخاص طبق مقررات قانونی عمل نکرده است. نظریه مشورتی بیان می‌دارد که ماده 9 لایحه تملک زمین و املاک برای اجرای طرح‌ها در مورد شهرداری‌ها اعمال‌پذیر است و در صورتی که شهرداری علی‌رغم تصرف، طبق مقررات ظرف سه ماه قیمت ملک را نپردازد و صاحب ملک ناچار به اقامه دعوی و دریافت حکم محکومیت شهرداری شود، توقیف اموال شهرداری برای تحصیل محکوم‌به قابل اجرا است و نیازی به انقضای مواعد مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال 1361 نیست.

استعلام

با عنایت به اینکه شهرداری موظف است برای تملک اموال غیرمنقول شهروندان ضوابط قانونی از جمله قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز را رعایت نموده و با توجه به مقررات اموال مردم را تصرف نماید این در حالی است که در بیشتر موارد شهرداری ابتدا املاک مردم را تصرف نموده و وجهی نمی پردازد و افراد نهایتا مجبور به طرح دعوا در دادگستری و صرف هزینه های مختلف و گذشت زمان طولانی می شوند و نهایتا وقتی رأی قطعی می گردد شهرداری به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری استناد جسته و مطالبه مهلت می نمایند که این موضوع مورد پذیرش محاکم نیز واقع می شود واین اقدام محاکم عملا موجب می شود برای شهرداری انگیزه ایجاد شود تا قوانین تملک اموال مردم را رعایت ننماید س:

1-آیا می توان اجرای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها را صرفا در مواردی جاری دانست که عمل شهرداری و مدیونیت این مرجع مطابق قانون و از طریق مشروع ایجاد شده باشد و در مواردی که شهرداری در تملک مطابق قانون عمل ننموده مصونیت های قانونی در تاخیر پرداخت شامل شهرداری نگردد؟

2-همین سوال در خصوص سایر نهادهای حکومتی نیز جاری است در خصوص سایر مراجع که بدون رعایت مقررات اموال مردم را تصرف نموده و حال به مصونیت-های قانونی در تاخیر پرداخت استناد می نمایند چه باید نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 وآن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده وعلیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده وحکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقیف اموال شهرداری واستیفای محکوم به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده وپس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری ، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

2- با توجه به مراتب مذکور در بند 1 پاسخ به این سوال روشن است.