نظریه مشورتی توقیف اموال شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداوم اعتبار قوانین خاص در اجاره و تخلیه خانه‌های سازمانی: در پی استعلامی درباره اینکه آیا با تصویب مواد 1 و 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مقررات خاص مربوط به اجاره و تخلیه خانه‌های سازمانی نسخ شده‌اند یا خیر، نظریه مشورتی بر این مبنا ارائه شد که خانه‌های سازمانی به‌ موجب ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و دیگر قوانین مربوطه از مقررات عمومی قانون مالک و مستأجر مستثنی هستند. بنابراین، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 شامل این نوع از املاک نمی‌شود و قوانین خاص در این زمینه همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند.

استعلام

با توجه به اینکه در ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63 و بند 6 ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد 1 و13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند (ب) ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.