سؤال ـ با در نظر گرفتن این که در قسمت اخیر ماده (۵) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ ذکر شده که در صورتی که موضع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نمی شود. آیا با توجه به صراحت این متن، در مقام توقیف اجراییه ثبتی بدون تودیع وجوهی که موضوع آن اجراییه است، می توان با اخذ عشر یا مبلغ کمتری اقدام به توقیف اجراییه نمود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
مطابق ماده (۵)(*) قانون اصلاح بعضی از ماد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ۱۳۲۲، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد به درخواست مدعی پس از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد، در ذیل همین ماده اضافه شده است اگر موضوع سند وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد. منظور از تأمین دراین ماده، تأمین نسبت به موضع سند لازم الاجرا است، زیرا بستانکار می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول نماید، وقتی که اجراییه توقیف می شود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تأمین وصول نماید و این ممکن نیست مگر این که تمام وجه اجراییه قبلاً تأمین شده باشد، تأمین قسمتی از وجه اجراییه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده و خلاف ماده (۵) قانون فوق الذکر است.
*-ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمی:
در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا دراجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد، ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگرگرفته نخواهدشد.